سلّط المشروع الضوء على مجموعة من التحديات القانونية والمؤسسية التي تواجه عمليات رصد وتوثيق القضايا القضائية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وتشمل هذه التحديات محدودية الوصول إلى بعض الوثائق، وتفاوت مستويات الشفافية، واختلاف آليات الإتاحة بين المحاكم والجهات المعنية.

وأشار المشروع إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتم من خلال الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة، والاعتماد على مصادر علنية ومعلنة، مع توضيح أي قيود أو فجوات في البيانات عند نشر المحتوى.

ويؤكد المشروع أن الاعتراف بهذه التحديات يمثل جزءًا أساسيًا من المنهجية، ويساهم في تقديم صورة أكثر دقة وواقعية للمشهد القضائي.