يواصل المشروع جهوده في الرصد المنهجي للقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان المنظورة أمام المحاكم المصرية، في إطار سعيه إلى تقديم صورة عامة ودقيقة عن المشهد القضائي في هذا المجال. ويعتمد هذا الرصد على متابعة القضايا التي تندرج ضمن نطاق عمل المشروع، استنادًا إلى مصادر علنية وموثوقة، وبما يتوافق مع الإطار القانوني المنظم لإتاحة المعلومات.

ويهدف هذا التوجه إلى توثيق الأنماط العامة للقضايا دون التطرق إلى تفاصيل فردية أو بيانات شخصية، مع التركيز على السياق القضائي والإجرائي الذي تُنظر فيه هذه القضايا. كما يحرص المشروع على توضيح حدود الرصد، والتأكيد على أن ما يتم نشره يعكس المعلومات المتاحة في وقت المتابعة فقط.

وتأتي هذه الجهود في سياق توفير مادة مرجعية يمكن للباحثين والصحفيين والجمهور العام الاستناد إليها لفهم طبيعة القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع الالتزام بمعايير الدقة، والموضوعية، والحياد.