تناول المشروع بشكل موسع مسألة حدود البيانات المتاحة وأثرها على تحليل القضايا القضائية المرتبطة بحقوق الإنسان. وأوضح أن أي تحليل أو عرض للاتجاهات يعتمد بالأساس على المعلومات المتوفرة علنًا في وقت الرصد، والتي قد تتغير أو تستكمل بمرور الوقت.

وأكد المشروع أن الإشارة الصريحة إلى هذه الحدود تأتي في إطار الالتزام بالشفافية المنهجية، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على قراءة المحتوى ضمن سياقه الصحيح، دون تعميم أو استنتاجات تتجاوز نطاق البيانات.

ويشدد المشروع على أن احترام حدود البيانات لا يقل أهمية عن تحليلها، باعتباره عنصرًا أساسيًا في تقديم محتوى موثوق ومسؤول.