تركز هذه الحملة على رصد القضايا التي يتضمن مسارها اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، في إطار متابعة الأطر القانونية والإجرائية المنظمة لاستخدام هذا التدبير.
يُعد الحبس الاحتياطي إجراءً استثنائيًا ينظمه القانون، ويخضع لضوابط زمنية وإجرائية محددة. وتأتي هذه الحملة في سياق متابعة كيفية تطبيق هذه الضوابط في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
يعمل المشروع على الرصد المنهجي للقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، بهدف إتاحة معلومات دقيقة ومتحققة حول سير القضايا والإجراءات القضائية المرتبطة بها