تركز الحملة على متابعة مسألة علنية الجلسات القضائية في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان.
تُعد علنية الجلسات من المبادئ الأساسية في النظام القضائي، مع وجود استثناءات ينظمها القانون.
تعنى هذه الحملة برصد استخدام التدابير الاحترازية كبديل قانوني للإجراءات المقيدة للحرية.
ينظم القانون استخدام التدابير الاحترازية وفق شروط محددة. وتسعى الحملة إلى متابعة الأطر الإجرائية المرتبطة بتطبيقها.
يعمل المشروع على الرصد المنهجي للقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، بهدف إتاحة معلومات دقيقة ومتحققة حول سير القضايا والإجراءات القضائية المرتبطة بها