يعتمد المشروع في رصد القضايا على مصادر معلومات متاحة علنًا، تشمل بيانات منشورة من الجهات القضائية، وتصريحات رسمية، ومصادر إعلامية موثوقة. ويتم اختيار المصادر وفق معايير محددة تضمن المصداقية والدقة، مع الالتزام بعدم استخدام أي مصادر غير معلنة أو الحصول على معلومات بطرق غير قانونية.
تخضع المعلومات التي يتم جمعها لعملية تحقق متعددة المراحل، تشمل مراجعة المصدر، ومقارنة البيانات بين أكثر من مصدر متاح عند الإمكان، والتأكد من اتساق المعلومات مع الإطار القانوني والإجرائي للقضية. ولا يتم اعتماد أي معلومة قبل استكمال إجراءات التحقق وفق المنهجية المعتمدة.
يتم تحديث البيانات والمحتوى المنشور على الموقع وفق دورية محددة تعتمد على توفر المعلومات وتطورات القضايا. ويحرص المشروع على الإشارة بوضوح إلى تاريخ آخر تحديث، مع التأكيد على أن المعلومات تعكس ما هو متاح في وقت النشر فقط.
يعمل المشروع ضمن نطاق محدد من الرصد، ويقر بوجود قيود مرتبطة بتوفر البيانات، أو اختلاف مستويات الإتاحة بين الجهات القضائية. ولا يدّعي المشروع الإحاطة الكاملة بجميع القضايا، ويحرص على توضيح حدود البيانات المستخدمة وأثرها على التحليل.
يلتزم المشروع بالمعايير الأخلاقية في جمع ونشر المعلومات، بما يشمل احترام الخصوصية، وعدم نشر بيانات شخصية أو حساسة، وتجنب أي محتوى قد يؤثر على حقوق الأطراف أو على سير الإجراءات القضائية. وتعد هذه الاعتبارات جزءًا أساسيًا من المنهجية المعتمدة.
يُقدَّم المحتوى المنشور على الموقع لأغراض معلوماتية وتوثيقية فقط، ولا يُعد رأيًا قانونيًا أو تقييمًا للأحكام القضائية. ولا يتحمل المشروع أي مسؤولية قانونية عن استخدام المحتوى خارج سياقه، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة للنشر وإتاحة المعلومات.
يعمل المشروع على الرصد المنهجي للقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر، بهدف إتاحة معلومات دقيقة ومتحققة حول سير القضايا والإجراءات القضائية المرتبطة بها